برخي کارشناسان، با اشاره به ضرورت برون‌سپاري خدمات دستگاه‌ها معتقدند که دستگاه‌هاي اجرايي بايد از موازي‌کاري در اجراي برون‌سپاري خدمات خودداري کنند.
وايمکس نيوز- کليه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي موظفند خدمات الکترونيکي خود را از راه دفاتر پيشخوان ارائه دهند و يکي از دلايل تشکيل اين دفاتر، جلوگيري از موازي‌کاري دستگاه‌هاي دولتي و حرکت به سوي دولت الکترونيکي بيان شده‌است.
اما براساس قانون بايد با هدف يکپارچه‌سازي خدمات و دفاتر از سال 1388، دفاتر موازي مانند دفاتر الکترونيک شهر، دفاتر خدمات بيمه تأمين اجتماعي و دفاتر بيمه سلامت به اين دفاتر تبديل شوند که ظاهرا سازمان‌هاي مربوطه در اين باره مقاومت مي‌کنند.
در همين زمينه کارگروهي در استان‌ها با محوريت مديرکل ارتباطات و فناوري اطلاعات هر استان و نماينده استانداري و سازمان امور استخدامي براي بررسي ميزان نيازمندي استان‌ها به دفاتر پيشخوان تشکيل شده است.
پروانه اين دفاتر از طريق سازمان تنظيم مقررات راديويي ارائه مي‌شود و با تجهيز سيستم‌ها نظارت نيز به صورت برخط صورت مي‌گيرد؛ در مجموع حدود 13 هزار دفتر پيشخوان و دفتر ICT در کشور وجود دارد که به دليل تغيير ماهيت سرويس‌ها، دفاتر ICT نيز بايد به دفاتر پيشخوان تبديل شوند.
از سوي ديگر، نظارت بر ارائه خدمات مطلوب و رعايت حقوق شهروندان ضروري است و اداره‌هاي کل فناوري اطلاعات و ارتباطات در تمام استان‌ها بايد از تمام توان و ظرفيت خود براي نظارت بر عملکرد دفاتر استفاده کنند.
وظيفه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هم در تامين بستر لازم براي دولت الکترونيکي قابل توجه بوده و طبق اعلام، دولت درصدد است که سالانه 12/5 درصد از ترددهاي مردم به دستگاه‌هاي اجرايي را کاهش دهد و اين امر با دولت الکترونيکي تحقق مي‌يابد.
مسوولان کارگروه دفاتر پيشخوان همواره از دستگاه‌هاي مختلف خواسته‌اند که در صورت نبود منع قانوني در راستاي برون‌سپاري خدمات اهتمام جدي به اين موضوع داشته باشند.
بر اساس اساسنامه شرکت ملي پست، ساماندهي اين دفاتر به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي سپرده شده است که با بررسي‌هاي انجام شده، تعداد بسياري از پروانه‌هاي صادر شده در اين حوزه در حد صدور پروانه بدون هيچ اقدامي باقي مانده است.
در اين باره اما حسين فلاح جوشقاني - رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - اخيرا با اعلام لغو پروانه 500 دفتر پيشخوان بدون فعاليت، گفت: سازمان‌هاي خدمت‌رسان مانند ثبت احوال، تامين اجتماعي و وزارت کار بايد سرويس‌هاي خود را در اين دفاتر ارائه کنند و نبايد به‌صورت موازي دفاتري را راه‌اندازي کنند.
منبع: ايسنا